جواب اشكال اصولى : قبلا در بيان اشكال اصولى چنين گفته شد كه : اگر قدر جامع ، امر بسيط « عنوان المطلوب » باشد ، چون در مورد دوران أمر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، شكّ در محصّل پيش مىآيد ، لازمه‌اش قول به جريان اشتغال و احتياط است نه برائت ، با اينكه مشهور ( حتّى خود صحيحىها ) به جريان اصالة البراءة در اين مورد ، قائل هستند . مصنّف در جواب اين اشكال مىگويد : شكّ در مورد اجزاء و شرايط عبادات ، به دو صورت است : 1 - شكّ در محصّل و محصّل در اين صورت ، جامع بسيط ( المطلوب ) ، محصّل و مسبّب از يك امر مركّب از اجزاء و شرايط است ، و معلوم است كه بين محصّل و محصّل ( يا مسبّب و سبب ) تفاوت است ( نظير درخت و ميوه كه متفاوتند ، به‌طورى كه ميوه ، محصّل و درخت ، محصّل آن است ) . بنابراين محصّل و محصّل در جايى است كه دوگانگى و تفاوت باشد ، به‌طورى كه وجود محصّل با وجود محصّل تفاوت داشته باشد ، يعنى محصّل ( يا مسبّب ) امرى خارجى و بيرون از افق ذات محصّل مىباشد . در اين مورد اگر در شرطيّت يا جزئيّت شىء ، شكّ شد ، جاى تمسّك به احتياط و اشتغال است . مثال : در باب وضوء و غسل يكى از دو قولى كه وجود دارد ، اين است : وضوء و غسل عبارت است از طهارت حدثيّه‌اى كه در نفس و جان آدم پيدا مىشود « 1 » ، و اين طهارت حدثيّه عبارت است از پاكيزگى روحى و معنوى كه براى نفس ، حاصل مىشود . مطابق اين قول « طهارت » يك امر نفسانى واحد و بسيطى است كه محصول امر مركّب از غسلتان ( شستن صورت و دست ) و مسحتان ( مسح سر و پا ) در وضوء ، و مركّب از غسلات ( شستن سر و گردن و طرف راست و چپ ) در غسل مىباشد . در اينجا اگر در جزئيّت و يا شرطيّت چيزى در وضوء و يا غسل شكّ شود ، برگشت آن

--> ( 1 ) . در مقابل قولى كه وضوء را عبارت از غسلتان و مسحتان ، و غسل را عبارت از غسلات مىداند .